لم يشكل ارجاء جلسة محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة مفاجأة، كون وكلاء الدفاع عنه لم يتمكنوا من الاطلاع على مضمون كامل التسجيلات والاشرطة المضمومة لهذا الملف التي وردت الى المحكمة من فرع المعلومات في مديرية قوى الامن الداخلي، بعد القرار الذي اتخذته محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف بتمكين المميز بحضور اثنين من وكلائه يختارهما للاطلاع على مضمون كامل التسجيلات باشراف مستشار المحكمة العميد طوني شهوان ضمن حرم المحكمة الا ان القرار لم ينفذ بسبب التبدل في هيئة المحكمة.
انطلاقاً مما ذكر فانه كان من المؤكد ان يتم ارجاء الجلسة لحين الاطلاع على هذه التسجيلات وبعد اصرار من وكيل سماحة المحامي صخر الهاشم على هذا الامر، لذا فان المحكمة اتخذت قرارا بتكليف العميد غبريال خليفة خلفاً لشهوان، للاشراف على الامر في تاريخ حدد يوم 25/10/2015 الساعة العاشرة وقد شهدت الجلسة «سجالاً» بين رئىس المحكمة القاضي طاني لطوف ووكيل سماحة المحامي صخر الهاشم حول بعض الطلبات منها ما يتعلق بالشريط الذي بثته المؤسسة اللبنانية للاسرار في 2/10/2015 والذي تضمن كلاماً لوزير العدل اشرف ريفي حول علاقته بميلاد كفوري وكيفية تجنيده من قبل فرع المعلومات اضافة الى امور اخرى اخرجت الجلسة من الرتابة التي تسيطر عادة على هذا النوع من الجلسات.
ويمكن القول ان يوم امس كان يوم القاضي لطوف في قاعة محكمة التمييز العسكرية التي لم يتبدل المشهد فيها لناحية عدم ملاءمتها لانعقاد جلسة محاكمة اشخاص كالوزير سماحة حيث يحتشد الصحافيون لمتابعة الجلسات، والغرفة غير مهيأة بالتكييف والميكروفونات التي تجعل متابعة ما يجري مستحيلاً ويتعذر فيها تدوين الملاحظات من قبل الصحافيين او عملية الاستجواب.
القاضي لطوف اعاد محاكمة الوزير السابق سماحة الى سياقها القضائي بعد التجاذبات السياسية التي تخللتها ومحاولات القوى السياسية استغلالها في معركتها الداخلية، لكن القاضي لطوف الذي لفت الانظار في جلسة كانت فيها الانظارعادة تتجه الى الوزير سماحة لمعرفة الحقيقة في الاتهامات التي اطلقت ضده، لكن رئىس المحكمة الحاسم «سرق» اهتمام الحضور داخل القاعة خصوصاً عندما حاول فريق الادعاء الدخول مجدداً في موضوع مشاهدة «الفيديوهات» وضم الفيديو الجديد التي ذكر سابقاً والذي يتضمن اسئلة حول من استدرج من؟ سماحة للكفوري؟ ام الكفوري لسماحة، لكن القاضي لطوف كان حاسماً على القوس قائلاً «ان المحاكمة وقائع جرمية منسوبة الى المتهم وليس لها علاقة بالسياسة» وتوجه الى المحامي الهاشم بالقول «هل تريد السير بالمحاكمة ام اننا سنمضي الوقت في مشاهدة الفيديوهات» هذا الكلام اعاد بالذاكرة لاصحاب الاختصاص في العدلية الى قرار رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد بتعيين لطوف رئيساً لهذه المحكمة، هذا الاختيار وفق هؤلاء يدحض كل الادعاءات بأن الاخير فصل الى محكمة التمييز بناء للتوصيات السياسية، اضافة الى ذلك يلاحظ المراقبون في المحكمة العسكرية مدى الحسم والجدية التي يتمتع بها لطوف على القوس فالرجل حسب المقربين منه يعتبرون بأن لطوف في المحكمة هو انسان آخر يختلف بشكل كامل وهو خارجها، لهذه الاسباب استطاع في الامس ان يجذب الانظار في محكمة كان سماحة في السابق نجمها الاعلامي دون منازع.
الجلسة التي افتتحت عند الساعة الحادية عشرة برئاسة لطوف وحضور المحامي العام التمييزي القاضي شربل ابو سمرا ووكلاء الدفاع عن الوزير سماحة المحامون صخر الهاشم، شهيد الهاشم ورنا عازوري، وبعد تلاوة اوراق الدعوة اكد القاضي لطوف ان مستشاري المحكمة العميدين شهوان وخليفة اطلعا على مضمون الاجراءات السابقة وايدا مضمونها (فيما يتعلق بتلاوة محاضر التحقيقات التي تليت في الجلسة الاولى ولم يكونا من ضمن الهيئة آنذاك).
وقد اكد رئس المحكمة ورود كتاب من وزارة الاتصالات يتضمن طلب تحديد مهلة زمنية لارقام الهاتف التي يراد الحصول على داتا الاتصالات الخاصة بها وهي الرقم الخاص للوزير سماحة وهاتفي مكتبه اضافة الى هاتف سكرتيرة الوزير كلادس اسكندر، فطلب المحامي الهاشم ان تكون 6 اشهر وهنا توجه الوزير سماحة الى القاضي لطوف ليضيف على طلب وكيله ان تكون الاتصالات واضحة اي تحدد من المتصل وبعد مناقشة للمدة الزمنية المطلوبة كون الشركة لا يمكن ان تزودهم بداتا الاتصالات وفق القاضي ابو سمرا الا لمدة شهر، تم الاتفاق على ان تكون من 9 شباط 2012 الى 9ـ8 ـ2012 ضمناً .
وهنا طلب المحامي الهاشم ضم شريط الفيديو التي بثته المؤسسة اللبنانية للارسال والذي ورد فيه كلام للوزير ريفي عن تجنيد كفوري والذي يؤدي الى تغيير مجرى الدعوى وقد اتى الجواب من القاضي لطوف بأنه لا يقوم بمحاكمة سياسية وهو لا علاقة له بأي موقف سياسي وان المحاكمة تجري على وقائع جرمية منسوبة الى موكله، لكن الهاشم اصر على الامر على ان تتم مناقشته الحلقة علنياً فسأله القاضي الاطلاع عليها او مناقشتها، فأجاب الهاشم مناقشتها لأنها اساسية، فما كان من القاضي لطوف الى ان بادر بالسؤال الى المحامي ان كان يريد السير في المحاكمة او حضور اشرطة «الفيديوهات» وبناء على ما تقدم قررت المحكمة ضم المذكرة التي تقدم بها الهاشم حول هذا الموضوع مع المستندات المرفقة بها كوثيقة في الدعوى التي ستطلع هيئة المحكمة عليها، لكنها رفضت ان يتم الاطلاع عليها من قبل المتهم اثناء مشاهدة التسجيلات التي طلبت سابقاً وقد طلب الهاشم من الرئاسة ان لا يتم استجواب موكله قبل الاطلاع على كل هذه الاشرطة لتبيان كيفية استدراج موكله من خلال الاتصالات. وقد وافقت المحكمة على طلب وكلاء الدفاع بتكليف صخر الهاشم وشهيد الهاشم وحضور مضمون التسجيلات وقد طلب القاضي ابو سمرا ايداعه نسخة من الحلقة المذكورة وتعهد المحامي الهاشم ايداع النيابة العامة نسخة عن التسجيل وارجئت الجلسة الى 26/11/2015.
